بدهی ۶۲۰ همتی خودروسازان به قطعه‌سازان / ضرورت ۳ اقدام فوری برای رفع مشکل خودروسازان و قطعه سازان در کوتاه مدت

تیتر20 - آرش محبی نژاد ، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با اشاره به آخرین صورت‌های مالی و عملیاتی دو خودروساز بزرگ کشور از زیان انباشته ۳۱۰ همتی دو خودروساز بزرگ کشور تا شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور از ۲۵۸ همت در پایان سال گذشته به ۳۱۰ همت در شهریور امسال رسیده و بدهی جاری آن‌ها با جهشی بی‌سابقه به ۶۲۰ همت رسیده است.

وی افزود : بر اساس بررسی‌ها هم‌اکنون برآورد شکاف بازار خودرو (اختلاف قیمت بازار خودرو با قیمت کارخانه در سال‌های اخیر) به ۶۴۰ همت رسیده است. این در حالی است که مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به رقم ۱۶۰همت رسیده است.

 وی همچنین مطالبات معوق سررسید گذشته تعیین تکلیف نشده قطعه سازان از خودروسازان را ۵۰ همت اعلام کرد و افزود: البته از این رقم مطالبات، ۴۰ همت مربوط به مطالبات سررسید گذشته تعیین تکلیف نشده دو خودروساز بزرگ است و الباقی مطالبات مربوط به سایر خودروسازان است.  

دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور ادامه داد: روند بررسی‌ها نشان می‌دهد که آینده فروشی صنعت خودرو به ۱۲۰همت در نیمه اول امسال رسیده است به این معنا که ۲ خودروساز بزرگ هم اکنون ۱۲۰همت در قالب‌هایی همچون خرید دین، اوراق گام و LC داخلی و SCF بدهکار هستند.

محبی‌نژاد همچنین با اشاره به شیوه خودروسازان در پرداخت بخشی از مطالبات زنجیره تامین تصریح کرد: خودروسازان به جای بدهی خود به قطعه سازان، خودرو می‌دهند البته خودروهایی که قیمت کارخانه آنها مثلا ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت بازار است و قطعه سازان باید آن خودرو را به قیمت کمتر از آن‌چیزی که به آنها داده شده در بازار بفروشند تا نقدینگی خود را به دست آورند به عنوان نمونه یک زمانی خودروسازان به ما نیسان به جای مطالبات می‌دادند.

وی در ادامه به مقایسه آمار تولید انواع خودرو در دو شرکت بزرگ خودروساز در پنج ماه نخست سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پرداخت و یادآور شد: تولید کل خودروسازی تا پایان مرداد نسبت به مرداد سال گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته است و این در حالی که در میان آمار تولید انواع خودروها، میزان تولید سواری بر اساس آمار تجمیعی تا پایان مرداد ماه نیز با کاهش ۱۶ درصدی مواجه شده است.

این مقام قطعه سازی در انجمن همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: فقط در مردادماه، تولید سواری ۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. با این حال، ایران خودرو توانست در همین ماه ۲۶ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته ثبت کند تا در مجموع آمار تجمیعی سواری تا پایان مرداد به رشد مثبت ۲ درصد دست برسد.

وی با اشاره به تدابیر ایران خودرو در تسهیل و پرداخت بدهی قطعه سازان خاطرنشان کرد: با پرداخت ۵۰ همت بدهی قطعه سازان، نه تنها افت تیراژ تولید خودرو متوقف خواهد شد، بلکه تولید افزایش خواهد یافت چنانچه در نتیجه این اقدامات، در مرداد ماه تولید محصولات ایران خودرو حدود ۳۰ درصد نسبت به مرداد ماه سال گذشته افزایش یافته است که این افزایش نتیجه تعامل خوب این شرکت با قطعه‌سازان است.

محبی نژاد تاکید کرد: البته ایران خودرو متعهد شده که هر قطعه سازی تا آخر شهریور توانست خرید دین بیاورد، می‌تواند تا ۶۰ روز مطالباتش را دریافت کند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از بسته شدن سیستم فروش ایران خودرو گفت: البته در حال حاضر شاهد توقف فروش در گروه صنعتی ایران خودرو هستیم که موجب سرایت بحران به قطعه‌سازان و شرکت سایپا هم خواهد شد.

محبی‌نژاد در ادامه هشدار داد: به مسئولان ایران خودرو اعلام می‌کنیم که گول وضعیت فعلی را نخورند. اگر سیستم فروش این شرکت همچنان بسته بماند و امکان فروش یا پیش‌فروش خودرو وجود نداشته باشد، شرایط بحرانی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سایپا همچنان درگیر مشکلات گذشته و بدهی‌های انباشته است، افزود: ورودی روزانه سایپا در خردادماه از ۷۰۰میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان سقوط کرد و همین مسئله موجب انباشت چک‌ها و اسناد معوق شد. با وجود این، در مرداد با همکاری‌های مشترک و مدیریت چک‌های سررسید، وضعیت اندکی بهبود یافت.

وی تاکید کرد: متاسفانه شرکت سایپا وارث آینده فروشی در مدیریت گذشته بوده و باید تعهدات گذشته را پاس کند. البته با جلسات برگزار شده، وضعیت تولید در سایپا نیز حداقل ۱۵ درصد بهتر شده است.

به گفته این مقام قطعه سازی در انجمن همگن قطعه سازان، تعداد تعهدات معوق و خودروهای ناقص در سایپا نسبت به ابتدای امسال، به مراتب کاهش یافته است.

محبی‌نژاد افزود:  با روند موجود، تحقق برنامه تولید وزارت صمت امکان‌پذیر نیست. ایران خودرو در مرداد توانست بار تولید کشور را به دوش بکشد اما این شرایط پایدار نخواهد بود زیرا منابع ورودی آن محدود است و فروش نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شده است.

دبیر انجمن قطعه سازان کشور همچنین با اشاره به اینکه اقتصاد تابع دستور نیست، بلکه تابع قوانین خود است، تصریح کرد: اگر منابع مالی به‌درستی مدیریت نشود و پول به صنعت خودرو تزریق نشود استمرار تولید صنعت خودرو با چالش جدی مواجه خواهد شد در واقع با شروع سررسید چک‌ها، در صورت نبود ورودی مالی، روند تولید متوقف می‌شود. مگر آنکه فروش خودروسازان زودتر باز شود یا اقدام مشترکی برای تأمین منابع صورت گیرد.

محبی نژاد وجود سیستم جزیره‌ای حاکم بر این صنعت را علت اصلی مشکلات این صنعت دانست و گفت: متاسفانه مجلس راه خود را می‌رود، دولت تصمیم دیگری دارد، بخش خصوصی فریاد خود را می‌زند و خودروسازان نیز بلاتکلیف اند. در این بین مردم بزرگ‌ترین بازندگان‌اند؛ چرا که باید خودرو را با قیمت همتراز ارز آزاد و نرخ‌های جهانی خریداری کنند، در حالی که سهمیه‌بندی و محدودیت‌های متعدد، زمینه ایجاد رانت و حضور واسطه‌ها را فراهم کرده است.

وی در ادامه با شاره به نقدهای مطرح در خصوص کیفیت تولید افزود: ما قطعه سازان توان تولید قعطه با کیفیت حتی با کیفیت‌ترین‌ها را داریم و اگر بلد هم نباشیم یاد می‌گیریم اما آنچه ما را به اینجا رسانده است شیوه سیاستگذاری است که واحد و متمرکز نیست. صنایع خودرویی را با صنایع نظامی مقایسه می‌کنند در حالی که در صنعت نظامی کشور یک سیاستگذار واحد وجود داشته اما در صنعت خودروسازی سیاستگذار واحدی وجود نداشته است. اگر سیاستگذار در این صنعت واحد و متمرکز شود می توان صنعت خودرو را به صنعتی قابل قبول مردم رساند.

وی تاکید کرد: شرایط کنونی صنعت خودرو و قطعه سازی نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است در این میان بازنده اصلی آن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند روندی که باعث شده که کیفیت خودرو نیز متناسب با همین شرایط در سطح حداقلی باقی بماند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن کشور افزود: بارها در جلسات گفته‌ایم که مدیریت و قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی این وضعیت کنونی صنعت خودرو است. اختلاف میان نهادهای مختلف از جمله سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت باعث شده صنعت خودرو بلاتکلیف بماند و مردم در بازار و بورس زیان ببینند و در این شرایط خودروسازان و قطعه‌سازان هم در سراشیبی زیان بیشتر قرار گرفته‌اند.

محبی نژاد در ادامه به اقدامات فوری و کوتاه مدت برای حفظ بقا در این صنعت اشاره کرد و گفت: در صورتی که ۲۰ همت به هر یک از دو خودروساز و ۱۰ همت برای خودروسازان خصوصی که زنجیره تامین داخلی دارند، اختصاص داده شود  قطعا موجب تامین فوری و بدون شرط ۵۰ همت نقدینگی برای زنجیره تامین خواهد شد البته این نقدینگی باید با شرط اختصاص کامل این منابع به قطعه سازان صورت گیرد تا منجر به رشد تولید شود.

وی افزود: این رقم در برابر حجم ده‌ها هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور بسیار ناچیز است، اما می‌تواند مانع افت ۶۴ صنعت وابسته شده و کاهش ۳۰ درصدی تیراژ تولید خودرو را جبران کند.

وی همچنین ۳ اقدام قابل اجرا توسط نهادهای اجرایی در میان مدت را برشمرد و تصریح کرد: اصلاح فرایند قیمت گذاری و حذف آن، چابک سازی سیاست های ارزی و همچنین تجدیدنظر در ساختار قراردادهای خودروساز و قطعه ساز ۳ اقدامی است که در سایه مدیریت درست از سوی حاکمیت می‌تواند به بهبود اوضاع این صنعت در میان مدت کمک کند.

دبیر انجمن قطعه سازان در ادامه به الزامات بلندمدت در سطح حاکمیت پرداخت و گفت: بازنگری در نقش دولت در صنعت خودرو، ارتقا بهره‌وری و رقابت پذیری و در نهایت بازآرایی ساختار حکمرانی صنعت خودرو ۳ اقدام مهمی است که باید در درازمدت عملی شود.